چاوشیان

پیام خانواده - پژوهشگر مطالعات خانواده در دانشگاه برن سوئیس با بیان اینکه نگاه حاکمیت به خانواده باید کلان، راهبردی و عملیاتی باشد، گفت: نیازمند حکمرانی واحد در امور خانواده هستیم

به گزارش  پیام خانواده، ۱۳ شهریورماه سال ۱۳۹۵ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «خانواده» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابلاغ کردند.  از سوی دیگر نهاد مقدس خانواده و ضرورت تشکیل آن، همواره مورد تأکید خداوند متعال و اهل‌بیت (ع) بوده است، از همین رو در گفت‌وگو با دکتر سید محمد حسین چاوشیان پژوهشگر مطالعات خانواده در دانشگاه برن سوئیس و رئیس موسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم، به تبیین مفهوم خانواده محوری و بررسی سیاست‌های کلی «خانواده» ابلاغی رهبر معظم انقلاب پرداختیم که در ادامه می‌آید.

خانواده، کوچک ترین و درعین‌حال، مهم‌ترین نهاد اجتماعی است

خانواده، کوچک ترین و درعین‌حال، مهم‌ترین نهاد اجتماعی است، از خانواده تعاریف زیادی وجود دارد؛ مانند: خانواده با معیار وراثت، خانواده با معیار ریاست، خانواده با معیار نفقه، خانواده در مفهوم موسع و مضیق و خانوار در حکم خانواده. در تمام این تعاریف از واژگانی مانند گروه، نسب، سبب، رابطه خونی، زن، شوهر و فرزند استفاده شده است.

امروزه در تعریف خانواده در سطح جهانی نیز تعاریف مختلفی از خانواده ارایه می شود تعاریفی که هم از نظر فرهنگی و هم از نظر دینی مورد قبول ما قرار نمی گیرد. در شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب‌نامه «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن» مصوب ۱۳۸۴ خانواده را این‌گونه تعریف کرده است: «خانواده گروهی متشکل از افرادی است که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به‌عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابل‌اند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی به نام خانواده زندگی می‌کنند.»

هرچند، تلاش شده تعریف جامعی از خانواده ارائه شود، این تعریف با معیار قرابت ارائه‌شده است، اما بازهم اشکالاتی به تعریف وارد است؛ به‌عنوان‌مثال، فرهنگ مشترک فقط در خانواده نیست، بلکه در جامعه نیز فرهنگ مشترک وجود دارد. ناگفته نماند این تعریف با نگاه آیات و روایات به خانواده نزدیکی بیشتری دارد. آنچه از تعریف خانواده برداشت می‌شود، همان گروه متشکل از چند نفر است که از رابطه نسب و سبب با یکدیگر در ارتباط‌اند و در یک مکان زندگی می‌کنند.

جامعه پویا به خانواده پویا نیاز دارد

جامعه پویا به خانواده پویا نیاز دارد،  وقتی سخن از خانواده محوری است، باید دقیقاً بدانیم چه انتظاری از این عبارت داریم و به دنبال چه هستیم. گاهی خانواده محوری را در خود خانه و خانواده باید جستجو کرد و گاهی در جامعه باید به دنبال جایگاه و موقعیت آن باشیم. یعنی خانواده محوری در درون خانواده و در برون  از خانواده که قطعا ساحت های گسترده تری را شامل می شود و سازمان ها، ادارات، نهادها و در نهایت فرهنگ عمومی را نیز دربرخواهد داشت.

تا زمانی که اعضای خانواده بر مبنای احترام و همدلی با یکدیگر رفتار می‌کنند، اموری مانند احترام به یکدیگر، انجام فرایض و سنت سفره را محترم می‌شمارند و برای دور همی با یکدیگر لحظه‌شماری می‌کنند و مشکلات و سختی‌های یکدیگر را مشکل و سختی خود می‌دانند و برای رفع آن بسیج می‌شوند، باید گفت خانه و خانواده در محوریت اعضا قرار دارد. وقتی این امور در خانواده رعایت می‌شود، باید گفت به لحاظ رشد معنوی، علمی، فرهنگی و حتی اقتصادی شاهد یک خانواده مقتدر هستیم. زمانی که در سطح کلان و سیاست‌های بالادستی، مسئولین برای حفظ جایگاه خانواده در تلاش‌اند و از کیان آن دفاع می‌کنند و از سویی مانع وضع قوانین و آیین‌نامه‌های مخل امنیت خانواده می‌شوند و از سوی دیگر، از وضع قوانین و برنامه های تسهیل‌گر تشکیل خانواده استقبال می‌کنند، اینجا باید گفت خانواده در محور و جایگاه اصلی خود در بستر جامعه قرار دارد.

در قانون اساسی اصولی برای حفظ حیات نهاد خانواده آورده شده است

در قانون اساسی کشور، اصولی برای حفظ حیات نهاد خانواده در بستر جامعه، آورده شده که آن‌ها را می‌توان در شمار سیاست‌های بالادستی نظام آورد. اصل ۱۰ قانون اساسی می‌گوید: ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. این اصل و دیگر اصول مرتبط با خانواده، محوریت خانواده را به نوعی گوشزد می‌کنند. خانواده از نگاه اصل دهم، یک واحد بنیادین است. وقتی از واحد بنیادین صحبت می‌کنیم، گویی از پی ساختمان سخن می‌گوییم. این اصل می‌گوید وقتی قرار است قانونی تصویب کرده و به برنامه‌های عملیاتی و اجرایی تبدیل کنیم، پس باید بتوانیم در پی این تصویب و اجرا، امور خانواده ازجمله، تشکیل خانواده را تسهیل کنیم. واژه تسهیل بار معنایی گسترده‌ای دارد. وقتی صحبت از تسهیل امور است؛ یعنی باید در چندین جبهه کارسازی و کادرسازی شود، تا اهداف اصلی با ابزار تسهیل شده، محقق شود. به نظر من رهبر معظم انقلاب در شعار امسال معنای تسهیل امر را به خوبی بیان کرده اند؛ تسهیل یعنی این که نهادهای مؤثر در سیاست گذاری و تقنین، هم به خوبی پشتیبان و حامی خانواده باشند و هم مانع زدایی کنند.  

در اصل ۲۱ نیز قانون اساسی دولت را موظف کرده تا زمینه مساعد رشد زنان فراهم شود. در این اصل به حمایت مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند توصیه ‌شده است. به ایجاد دادگاه صالح برای خانواده و ایجاد بیمه خاص برای بیوگان و زنان سالخورده و مواردی مانند آن‌ها اشاره شده است و در اصل ۲۸ قانون اساسی به اشتغال اشاره شده است. این اصل به حمایت از رشد زنان و زنان باردار و زنان حاضن فرزند توصیه کرده است، اما در مقام عمل بازهم با مشکلات جدی روبه‌رو هستم؛ به عنوان مثال در خصوص حضانت مادر لازم است قانون‌گذار در نگاه خود تجدیدنظر کند. فرزندان نزد مادر احساس امنیت بیشتری دارند و این‌که پس از هفت‌سالگی باید نزد پدر برگردند، می‌تواند به وابستگی ایجاد شده بین آن‌ها و مادر آسیب‌های جدی وارد کند. آیا مادری که تا ۷ سالگی مسئولیت فرزندان خود را بر عهده گرفته و با آن‌گرفته و به روحیات آنها نیز مسلط است، نباید بعد این سن نیز فرزندان را نزد خود نگه دارد؟ پدر یا ازدواج کرده یا هنوز مجرد است. اگر ازدواج کرده که یکی دو بچه از زن جدید خود دارد و او هم به آنها خو گرفته و اخلاق حکم می‌کند فرزندان قبلی را به مادر بسپارد و اگر مجرد است، احتمال دارد با توجه به این که فرزندان از سوی قانون نزد مادر هستند، به زندگی مشترک بازگردد. البته ناگفته نماند که قانون گذار این مصلحت را نیز دیده که اگر حضانت فرزند به صلاح وی نیست، طرف مقابل می تواند درخواست تغییر حضانت را با دلایل قانع کننده داشته باشد تا دادگاه آن را بررسی کرده و حکم جدید صادر کند؛ زیرا ممکن است حاضن دچار انحطاط اخلاقی یا اعتیاد به مواد مخدر یا الکی و نظایر آن داشته باشد. با توجه به این که قانون گذار تلاش کرده مصلحت کودک را کامل ببیند، ولی بازهم باید تلاش کرد در این گونه موارد، آسیب‌ها شناسی کاملی صورت گیرد تا موانع برطرف شود و حمایت ها گسترده تر گردد؛ زیرا آینده کشور در دستان کودکان طلاق نیز قرار می‌گیرد. آنان پس از جدایی پدر و مادر، دوران سختی را در پیش دارند، نباید این دوران را با قوانین نامناسب، سخت تر کرد. اگر دوران کودکی آن‌ها با تنش‌های خارج از توان آن‌ها سپری ‌شده باشد، قطعاً کیفیت مطلوب را در انجام رسالت‌های آینده نخواهند داشت.

در اصل ۲۹ قانون اساسی به برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره اشاره ‌شده است. در ادامه این اصل دولت به حمایت‌های مالی آحاد افراد کشور توسط درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمت‌رسانی، مکلف شده است. در اصل ۳۰ نیز دولت موظف به آموزش‌وپرورش رایگان تا به‌طور رایگان گسترش دهد. این اصول نیز در راستای خانواده محوری قرار دارد.

در اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته شده و دولت مکلف شده تا با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه این اصل را فراهم کند. یکی از امور مهم جوانان برای تشکیل خانواده مسکن است. این اصل به درستی به این موضوع مهمه اشاره کرده است.

در فصل چهارم قانون اساسی، در اصل ۴۳ برای بار دیگر به تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک پوشاک، درمان و آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، تسهیل شرایط اشتغال، تنظیم ساعات کار اداری، فراهم کردن فرصت استفاده از علوم و فنون موردنیاز و داشتن فرصت برای خودسازی معنوی، اجتماعی و سیاسی اشاره‌ شده است. در اصل ۸۰ قانون اساسی موضوع اعطای وام و کمک‌های بدون عوض با تصویب مجلس به میان آمده است.

اگر با دقت بیشتری به اصول یادشده نگاه کنیم خواهیم دید، مستقیم یا غیرمستقیم، خانواده محوری در آن‌ها لحاظ شده است. حال سؤال این است که آیا ما واقعاً با سیاست‌گذاری مشکل داریم یا با تدوین قوانین و مدیریت اجرایی برنامه‌های مرتبط با حوزه خانواده در چالش هستیم؟ چه مشکلی در میان است که رهبر معظم انقلاب بر این اصول در سیاست های کلی خانواده تأکید ورزیدند؟ وقتی صحبت از خانواده محوری می‌شود باید ببینیم چتر حمایتی قانون، خانواده را چگونه در برگرفته است. منظور ما دقیقاً کدام خانواده است؟ ما امروز با یک جامعه مدرن روبه‌رو هستیم. ما از مرحله سنتی عبور کرده‌ایم و به جامعه مدرن رسیده‌ایم و این‌که با حسرت صبحت از خانواده گسترده کنیم و با اندوه و کراهت از خانواده هسته‌ای سخن بگوییم، مشکلی را حل نخواهد کرد. در خانواده گسترده هم معایب و اشکالاتی وجود داشت که باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد. نمی‌توانیم پیوسته دم از خانواده گسترده بزنیم و خانواده هسته‌ای را مذمت کنیم. ما باید برای همین خانواده هسته‌ای که با آن روبه‌رو هستیم، برنامه‌ریزی کنیم. این شرایطی است که خواسته و ناخواسته در آن قرار گرفته‌ایم. مگر می‌شود در مقابل یک جریان که در باورها رسوخ کرده و یک فرهنگ نانوشته شده ایستادگی کرد؟ مگر می‌توان در مقابل اقتضائات زمان که گریزی از آن نیست، ایستادگی کرد؟ به‌جای مقابله باید بهترین کار ممکن را برای حفظ خانواده انجام داد. کشور در آستانه پیر شدن جمعیت خود است. خانواده هسته‌ای مشکل ما نیست. مشکل ما نداشتن فرزند یا تک‌فرزندی است.

 باید به سمت مشوق‌ها رفت، باید به سمت بینش افزایی و آگاهی بخشی همین خانواده هسته‌ای پیش رفت. چرا باید شعار جمعیت در دهه هفتاد عبارت «پسر یا دختر دو فرزند کافی است» باشد. چرا نگفتیم چهار فرزند؟

 به‌یک‌باره از هفت و هشت فرزند خانواده گسترده تنزل یافتیم به دو فرزند. اینجا نقطه شروع ایجاد یک جریان شدیم. آن جریان چه بود؟ ایجاد باور در ذهن پدر و مادرها که دو فرزند هم زیاد است، باید یک فرزند داشته باشیم. این جریان به صورت یک باور و یک فرهنگ نانوشته شد و امروز شاهد این معضل هستیم که گاهی عروس یا داماد شرط می‌کنند که نباید اصلاً فرزند داشت باشیم. گاهی مشاهده می‌شود خانواده‌ای ده سال زندگی مشترک دارند، اما وقتی از آن‌ها می‌پرسیم چرا فرزند ندارید، در پاسخ می‌گویند: امروزه مخارج زندگی سخت است و پذیرش مسئولیت فرزند از توان ما خارج است و البته ما اعصاب بچه داری نداریم؛ زیرا آرامش ما را بر هم می‌زند. این‌ها پاسخ های غیر منطقی برای توجیه بچه نداشتن است.

زمانی خانواده کانون اقتدار بود

زمانی خانواده کانون اقتدار بود و یکی از کارکردهای آن تولیدات اقتصادی و مادی بود. خانواده نقش تولیدگری اقتصادی داشت؛ اما امروز ما این کارکرد را نمی‌بینیم و فقط شاهد خانواده‌ای هستیم که کارکرد اصلی آن مأمنی برای آرامش و مکانی برای زندگی اعضای خانواده و رشد و تربیت آن‌هاست و در بسیاری از امور خود به دولت وابسته است. ما با یک خانواده کاملا مصرف‌کننده در جامعه مدرن روبه‌رو هستیم. باید برای این خانواده برنامه‌ریزی فرهنگی و اقتصادی شود. خانواده‌ای که زیر چرخ‌دنده‌های فشار اقتصادی و فشارهای روحی روانی مانند یک شیشه ترک‌خورده است، دیگر ظرفیت این را ندارد که با چند سیاست‌گذاری اشتباه و قانون‌نویسی گنگ و مبهم، فشارهای مضاعف را  تحمل کند.

 اگر یک‌نهاد متکفل امور خانواده ایجاد شود، این نهاد می‌تواند خانواده‌ها را در بخش‌هایی از تولید درگیر کند که در خانه خود، کار اقتصادی هم انجام دهند. تمام این امور قابل تحقق است، اما باید برای آن سازوکار لازم دیده شود. اگر خانه قرار است به یک بنگاه اقتصادی کوچک تبدیل شود، باید الزامات آن‌هم مورد مطالعه قرار گیرد. آسیب‌های احتمالی باید شناسایی شود. باید گروهی در خط مقدم آسیب‌شناسی قرار داشته باشند تا هر اقدامی را که برای خانواده قرار است انجام دهیم، بررسی کارشناسانه کنند. در نگاه اقتصادی به خانواده و تشکیل آن، حمایت‌های مالی بسیار پسندیده و کمک‌کننده است، ولی آیا می‌توانیم با پرداخت وام ازدواج، مسئله طلاق را کاهش دهیم؟ ما اگر یک میلیارد تومان هم وام برای ازدواج در نظر بگیریم، محال است تحولی شگرف در کاهش طلاق رخ دهد؛ زیرا تا افراد جامعه به سواد خودآگاهی دست نیابند، چالش‌ها هم چنان برقرار است. تا زمانی که نداشتن آگاهی، مسئله جدی زوجین باشد، مسئله طلاق هم یک ‌روند رو به افزایش خواهد بود. گاهی طلاق به یک جریان تبدیل می‌شود و این البته بسیار خطرناک است. صرف کم‌وزیاد بودن آمار طلاق نمی‌تواند حاکی از وخامت آن شود؛ اما اگر این روند به جریان تبدیل شود، آنگاه باید به‌شدت نگران شد. وقتی طلاق در قشرهای مطرح و مشهور جامعه مانند بازیگران سینما و تلویزیون یا فوتبالیست‌ها به یک دومینو تبدیل شود، در واقع به صورت زیرپوستی و نامحسوس به یک جریان تبدیل می‌شود که به‌نوعی جامعه را درگیر الگوبرداری منفی می‌کند. جریان شدن یک رخداد، می‌تواند در باورهای مردم جا خوش کند و به یک فرهنگ نانوشته تبدیل شود. آگاهی بخشی به زوجین و مشخص کردن هدف اصلی از ازدواج و تبیین وظایف زن‌وشوهری، می‌تواند پایه‌های زندگی را محکم‌تر کند. بسیاری از افراد جامعه با شرایط سخت زندگی را ادامه می‌دهند، اما لحظه‌ای به جدایی فکر نمی‌کنند؛ زیرا آن‌ها باور دارند وقتی محبت، دوستی و همدلی بین زوجین باشد، مشکلات اقتصادی را می‌توان تحمل کرد. این نوع از خانواده‌ها به خودآگاهی رسیده‌اند و برای حفظ کیان خانواده از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کنند.

نمی‌توانیم انگشت تقصیر را بر نهاد خانواده نشانه رویم و آن را کاملاً مسئول کج‌روی‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی اعضایش بدانیم؛ بلکه باید برگردیم و سیاست‌ها و قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب را موردبازنگری قرار دهیم. برای حمایت از خانواده، قانون حمایت خانواده را تصویب می‌کنیم و چندین اصلاح نیز بر آن اعمال می‌کنیم، اما بازهم می‌بینم نقدهای جدی بر آن وارد است.

قانون راهنمایی و رانندگی کشور را ملاحظه بفرمایید. در یک دهه گذشته، چه قوانینی داشتیم و امروز چه قوانینی داریم؟ چه آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی داریم؟ امروز دریافت گواهینامه بسیار سخت‌تر از زمان گذشته است. آیا ما در سیاست‌های بالادستی به خانواده این‌گونه نگاه کرده‌ایم که این کانون را در عمل، مهم‌ترین کانون اجتماعی بدانیم؟ آیا برای دو نفر مجرد که قصد ازدواج دارند گواهینامه صلاحیت ازدواج طراحی ‌شده است؟ چرا در خواستگاری‌ها نباید خانواده دختر و پسر، از آن‌ها گواهینامه یا صلاحیت نامه ازدواج را درخواست کنند؟ آیا تمام جوان‌ها صلاحیت زن یا شوهر شدن را دارند؟ آیا همه جوان‌ها صلاحیت مادر یا پدر شدن را دارند؟ آیا نباید در قوانین خود جایگاهی برای این امور ببینیم؟ آیا آنان دسته که از این صلاحیت‌ها فاصله دارند را نباید شناسایی و تقویت کرد و به یک سطحی از صلاحیت رساند؟ همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. حتی وقتی جوانان گواهینامه یا صلاحیت نامه ازدواج را دریافت می‌کنند، نباید کار را تمام شده دید. ما باید به فکر تدوین محتوایی فاخر به اسم «کتاب زندگی» باشیم. این کتاب می‌تواند در نسخه های الکترونیکی، نرم افزار موبایلی و مانند آن نیز تولید شود.  و به تعبیری زوجین باید مهارت های زندگی مشترک را بصورت کامل فراگرفته باشند تا بعد از آنکه به زیر سقف مشترک رفتند بتوانند با دانش و مهارت های کسب شده در مواجهه با بحران های احتمالی،   با حفظ احترام متقابل و بردباری با بهترین شیوه بتوانند  مسایل خود را حل نمایند. حال آنکه می بینیم زوج های عاشقی که بدون یاد گرفتن مهارت های زندگی بعد از مدتی که در کنار هم زندگی مشترکی را آغاز می کنند بدلیل عدم توانایی در حل مسایل زوجین، به راحتی تن به طلاق می دهند. لذا توجه به این امر در حوزه سیاست گذاری خانواده مساله مهمی است که متاسفانه مغفول مانده است.

وقتی یک خودرو جدید می‌خریم، در داشبورد آن یک دفترچه راهنمای خودرو هم می‌بینیم. سازنده این احتمال را داده اگر شما مجموعه‌ای از اطلاعات خودرو را داشته باشید، می‌توانید مشکل خودرو را تا حدی رفع کنید. آیا نباید در زندگی مشترک چیزی به نام کتاب زندگی وجود داشته باشد تا در آن مهارت‌ها و الزامات زندگی مشترک آورده شود. مهارت‌های زندگی مشترک و بسیاری از نکات  مانند سواد و سلامت عاطفی، سواد و مهارت ارتباطی،   بهداشت و تربیت جنسی و ... باید در این کتاب آورده شود. در کتاب زندگی باید فصل‌هایی دیده شود که مشتمل بر چگونگی ارتباط درست زوجین و امور تربیتی فرزندان، چگونگی ارتباط با خانواده‌های فرعی و تعامل با آن‌ها وجود داشته باشد. باید در این کتاب مهارت‌هایی آموزش داده شود تا همسران بتوانند در تعارض‌ها و بروز اختلافات از این مهارت‌ها استفاده کنند. در کتاب زندگی باید فهرستی از مراکز مشاوره قرار داشته باشد و سالانه نیز به‌روزآوری شود. همان‌طور که به پزشک خانواده نیاز داریم به روانشناس و روان‌پزشک خانواده هم نیاز داریم. پدر و مادر به‌تنهایی نمی‌توانند فرزند خود را آن‌گونه که باید رشد دهند. ما نیازمند دانش خانواده هستم. می‌توان مکانی به اسم «مدرسه خانواده» یا «انجمن خانواده» یا «خانواده یار» تأسیس کرد و از همسران تازه ازدواج‌کرده، دعوت کرد تا در این مدارس ثبت‌نام کنند و هفته‌ای یکی دو جلسه به یادگیری مهارت‌های زندگی مشغول شوند. این‌گونه مؤسسات ظرفیت رشد دارند و می‌توانند از همین زن و شوهرها پس از تکمیل آموزش‌ها، به‌عنوان مربی برای دوره‌های بعدی استفاده کنند.

برای پی بردن به جایگاه خانواده محوری در سطح جامعه، باید دید کیفیت مصالح و منافع خانواده در این جامعه در چه سطحی است؟ قوانین و مصوبات در قبال خانواده چه موضعی دارند؟ این قوانین آیا تفسیر موسع به نفع خانواده ‌دارند یا در یک تفسیر مضیق،   ناخواسته علیه خانواده هستند؟ تشکیل خانواده الزاماتی دارد. نمی‌توانیم فقط جوانان را به تشکیل خانواده تشویق کنیم؛ اما هیچ حمایتی صورت نگیرد. در یک حساب سرانگشتی می‌بینیم جوان برای شروع زندگی به خانه و شغل نیاز مبرم دارد. ما این‌همه زمین در کشور داریم. آیا زمین هم باید از خارج وارد شود؟ چرا نهضت خانه‌سازی متوقف شد؟ آیا مشکل ما نام طرح مصوب بود؟ قدمی که به سود خانواده برداشته شد، چرا باید متوقف شود؟ از زمانی که تولید مسکن متوقف شد، قیمت‌ها هم در اجاره و هم در فروش بالا رفت. زمین که دیگر نیاز به وارد کردن ندارد. بیشتر مصالح ساختمانی هم در خود کشور تولید می‌شود. چرا ما باید در ابتدایی‌ترین مسائل کشور درمانده باشیم؟ یک دولت اقدام به کارتی کردن جایگاه‌های سوخت می‌کند، دولت بعدی کارت‌ها را حذف می‌کند و در همان دولت دوباره کارت‌ها را احیا می‌کنند. این حذف و احیا چقدر هزینه ‌بر کشور دارد؟ مستقیم یا غیرمستقیم چقدر برای خانواده هزینه دارد؟

گاهی برخی قوانین جز تولید دردسر و عذاب، سود دیگری ندارد. قصد محکم کاری داریم، اما از آن طرف دیوار سقوط می‌کنیم. سال‌هاست که در چک‌های صادره، این مقدار ریال معادل آن مقدار تومان را می‌نویسیم. آیا وقت آن نرسیده به این امور پایان دهیم و این‌قدر مردم را اذیت نکنیم؟ %۹۰ امور مالی روزمره ما با کارتخوان انجام می شود. چقدر باید صفرها را با دقت وارد کنیم که اضافه نزنیم تا مبادا دردسرساز نشود. واقعاً این چه مشقتی است که برای مردم خریده‌ایم؟ در همه کشورها موقع چک کشیدن این‌گونه می‌نویسند و یا وقتی کارت می‌کشند، یک صفر، زیادتر وارد می‌کنند؟ این امور آیا وحی منزل است که نتوانیم آن را برطرف کنیم؟ هر کار جدیدی، اقتضای خودش را دارد. وقتی قانونی طرح ریزی و مصوب می‌شود، باید ببینیم موانع موجود چیست تا اقدام به حذف آن کنیم. زمانی این موارد چندان مطرح نبود. کارت اعتباری پول وجود نداشت. دستگاه کارت‌خوانی نبود. متصدی خرید منزل پدر بود و هرگاه فرزندان و مادر، قصد خرید داشتند، مبلغ پول مشخصی از پدر دریافت می‌کردند. امروز وضعیت کاملاً فرق کرده و باید سازوکارهای خاص امروز را در نظر داشت. باید موانع برداشته شود. باید امور تسهیل شود. در همین  شهر کریمه اهل بیت شما ملاحظه بفرمایید با وجود این همه خیابان که نیاز جدی به ایجاد تقاطع همسطح و غیر همسطح داریم، بودجه را از ده سال قبل در رودخانه هدر دادیم و خواستیم فناوری قدیمی منوریل را در بستر رودخانه ایجاد کنیم. آیا وقتی در قم مشغول ایجاد مترو هستیم، به منوریل احتاج داریم؟ جالب اینجاست که بسیاری از خیابان های قدیمی قم نیازمند اصلاحات جدی است. بسیاری از این میدان ها دیگر پاسخ‌گوی نیاز ترافیک نیست و باید به تقاطع های هم سطح تبدیل شوند. درد اینجاست که خیابان های جدید هم به سبک و سیاق قبل ساخته می شود. اگر این هزینه ها امروز اعمال نشود، فردا دوبرابر باید انجام گیرد. متاسفانه عادت کرده ایم ابتدا با یک هزینه هنگفت کار سطحی انجام دهیم و پس از مدتی با هزینه های بیشتر، همان کاری را انجام دهیم که باید از ابتدا انجام می دادیم. جاده و پل سازی یکی از این هزینه‌هاست که به چشم می‌آید. بسیاری از چندباره کاری ها را داریم که به چشم هم نمی‌آید.

گاهی در سطح کلان، ناخواسته درگیر جنگ علیه خانواده هستیم

گاهی در سطح کلان، ناخواسته درگیر جنگ علیه خانواده هستیم، بر سر قبر خانواده گسترده و جامعه سنتی گریه می‌کنیم؛ درحالی‌که همین خانواده هسته‌ای هم دارد از دست می‌رود. فرزندان ما به دنبال زندگی مستقل و مجردی در یک واحد آپارتمانی مستقل هستند. خانواده از هسته‌ای به سمت اتمی شدن در حال حرکت است. همباشی‌ها، ازدواج‌های سفید، خطرناک‌ترین شکل خانواده است. اگر این مسئله شوم به یک جریان تبدیل شود، چه باید کرد؟ آیا نباید با این خانواده هسته‌ای در جامعه مدرن کنار بیاییم و برای حفظ و بقای آن تلاش کنیم؟ آیا نباید برای فرزندآوری همین خانواده‌های هسته‌ای تدبیر درست اندیشه کنیم؟

وقتی صحبت از محوریت خانواده در سطح جامعه داریم، باید بدانیم مصالح و منافع خانواده در عرصه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و دیگر عرصه‌ها تا چه حد دیده می‌شود؟ این تا چه حدها باید به یک پیوست خانواده تبدیل شوند و در تمام وزارتخانه‌ها نسخه‌ای متناسب با آن وزارتخانه وجود داشته باشد. حال این پیوست را کجا باید نوشت؟ کدام نهاد باید متولی این حمایت‌ها باشد؟ آیا باید به فکر یک وزارت خانه برای خانواده باشیم؟ آیا نیاز به نهاد فرا قوه ای در حوزه خانواده داریم؟ آیا نیاز به سازمان ملی خانواده داریم؟ اما آنچه که مشخص است متاسفانه ما در حوزه خانواده بصورت منسجم عمل نکرده ایم و نگاه ها به این حوزه بیشتر بخشی و تیکه تیکه بوده است. متاسفانه امرزوه، برخی از امور مرتبط با خانواده در وزارت ورزش و جوانان، برخی دیگر در بهزیستی و برخی نیز در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری دیده شده است. شاید به این گفته اعتراض شود که امور خانواده در سایر نهادها تأمین می‌شود و به وزارتخانه جدیدی به نام وزارت خانواده نیاز نیست.  اما حال آنکه عرض بنده این است که در نهایت ما نیازمند حکمرانی واحد در امور خانواده هستیم. این مهمترین مساله ای است که باید در آینده نزدیک حل گردد تا ما شاهد بخشی و جزیره ای عمل کردن در حوزه مسایل خانواده نباشیم. نهادی که یک‌تکه‌ امورش دست این وزارتخانه باشد و تکه دیگر امورش دست آن وزارتخانه باشد، کی به سامان می‌رسد؟ تقریبا سیاست‌هایی را که رهبر معظم انقلاب دربندهای ۱۶ گانه آورده‌اند، به‌نوعی در قانون اساسی وجود دارد. البته در دو بند اول سیاست ها که به صراحت از خانواده محوری صحبت می شود شایدقرینه ای باشد بر اینکه خانواده محوری در سیاست های ماقبل سال ۹۵ دیده نشده است. لذا می توان گفت سیاست های ابلاغی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه این دو بند(بند اول و دوم) حاکی از نگرانی‌هایی است که ایشان در قبال خانواده  و خانواده محوری دارند تا نقطه عطفی در حوزه خانواده محوری و سیاست گذاری در کشور شکل گیرد. بعد از این ابلاغ حضرت آقا، حجت به‌نوعی بر همه مسولین و مدیران  و دست اندرکاران فرهنگی کشور تمام شده است. همه مسئول حفظ حیات و بقای خانواده‌اند و نمی‌توان به بهانه وجود مسائل مهم‌تر، از خانواده و محوریت آن چشم‌پوشی کرد. سیاست‌های ناظر به فرد در جای خود درست و محترم است، اما باید رویکرد اصلی سیاست‌ها ناظر به نهاد خانواده و خانواده محوری باشد. اگر سیاست‌گذاری‌ها کاملا فردمحورانه باشد، به‌نوعی خانواده را تضعیف کرده‌ایم. اگر سیاست‌های فردمحورانه حدود مشخصی نداشته باشد، رفته رفته جایگاه زن و شوهر به مخاطره خواهد افتاد و در برخی موارد حتی این جایگاه تغییر خواهد کرد و به تعویض نقش‌ها یا انحلال یک نقش و برجسته شدن نقش دیگر می‌انجامد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =